انعقد مجلس الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات مؤخرًا لتسليط الضوء على الخطوات الملحوظة التي حققتها الدولة في مجال التبني الرقمي. وأكد المجلس، برئاسة عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، الموقف الاستباقي لحكومة الإمارات في صياغة الأهداف والمبادرات الحكيمة لقيادة الاقتصاد الرقمي المتطورK وأكد “العلماء” التزام الحكومة بتعزيز دور التقنيات الرقمية في تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط.
ويتماشى هذا الالتزام مع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل كبير خلال العقد المقبل. كما بحث المجلس، خلال الاجتماع الذي عقد في هيئة الأوراق المالية والسلع بدبي، مختلف المبادرات الاستراتيجية. ومن هذه المبادرات تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتشجيع المعاملات الرقمية، وتعزيز التجارة الإلكترونية، وتطوير التقنيات المالية (fintech)، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الرقمية، ورعاية المهارات الرقمية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتعزيز منهجيات جمع البيانات من أجل إحصائيات الاقتصاد الرقمي.
وهنا تجدر الإشارة إلى التطورات الكبيرة في البنية التحتية الرقمية واعتماد التكنولوجيا. وسجل استخدام التوقيعات الرقمية ارتفاعاً بنسبة 216% في عام 2023، في حين شهدت تقنية blockchain اعتمادها من قبل كيانات متعددة، بما في ذلك البنوك وشركات الصرافة وشركات التأمين. علاوة على ذلك، ناقش المجلس طرح الخدمات الرقمية المبتكرة عبر الشبكات الفيدرالية. وتتضمن هذه الخدمات إمكانات متطورة مثل تحويل الصوت إلى نص وتحويل النص إلى صوت، وترجمة اللغة، وتحليل المشاعر، واستخراج العبارة الرئيسية، والوصول إلى موارد الحوسبة عالية الأداء لتطبيقات التعلم الآلي.
ومن المواضيع الأخرى التي تخضع للتدقيق معايير الخدمة الحكومية، وتوزيع مراكز البيانات، ونشر الحوسبة السحابية في دول الخليج، وأداء شبكات الإنترنت، وخاصة شبكة الجيل الخامس (5G). ومن المثير للإعجاب أن دولة الإمارات تصدرت منطقة الشرق الأوسط في حركة تبادل الإنترنت والتصنيفات العالمية لسرعات شبكات الجيل الخامس في عام 2023. ومن بين الإحصاءات الجديرة بالذكر التي تم تسليط الضوء عليها خلال الاجتماع، معدل اعتماد الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت الذي وصل إلى 50.7 بالمائة في يناير 2024، وإنجازات الدولة لتغطية شبكة الهاتف المحمول بنسبة 100 بالمائة.